
در دنیای فوق العاده رقابتی امروز، هر کسب و کاری، بدون در نظر گرفتن اندازه، باید برای داشتن سهمی مساوی با رقبای خود تلاش نماید تا بتواند در بازار باقی ...
در دنیای فوق العاده رقابتی امروز، هر کسب و کاری، بدون در نظر گرفتن اندازه، باید برای داشتن سهمی مساوی با رقبای خود تلاش نماید تا بتواند در بازار باقی ...
بلی، به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم شركتهای كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به شهرداریها میباشد مشمول مالیات هستند.
چنانچه تعدیل سنواتی مربوط به درآمدی باشد که مالیات آن قبلا پرداخت نشده باشد بایستی در تعیین درآمد مشمول مالیات لحاظ گردد.
دارندگان کارت بازرگانی مکلفند عملیات مالی خود را در دفاتر روزنامه و کل پلمب شده ثبت نمایند. استفاده از مقررات ماده ۱۵۸ نیز موکول به نظر سازمان امور مالیاتی است.
شرکت ايرانی که از شرکت خارجی سود دریافت مینماید مشمول مالیات است (موضوع بند 4 ماده 1 قانون) لذا مشمول تبصره 4 ماده 105 نیست ضمناً در این مورد مالیاتهای پرداخت شده در خارج از کشور طبق مقررات تبصره ماده 180 قابل کسر از مالیات متعلق در ایران خواهد بود.
مالیات هر سال مستقل بوده و ارتباطی به سال بعد ندارد و اضافه پرداختی پس از احراز و قطعی شدن بايستي مسترد گردد.
در صورتي كه قرارداد تا پايان سال ۱۳۸۱منعقد شده باشد ۱۲٪ مذکور در بند الف ماده ۱۰۷ اعمال خواهد شد ولی قراردادهای منعقده از اول سال ۱۳۸۲ به بعد به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۷ ضریب جدول ضرایب باید اعمال شود.
در صورت بروز اختلاف مقررات قانون مالیاتهای مستقیم حاکم خواهد بود.
برای واحدهای جدید التاسيس اعم از صنعتی و معدنی که برای آنها از اول سال ۸۱ پروانه بهرهبرداری از طرف وزارتخانه ذیربط صادر میشود فقط برای يك بار میتوان از معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۲ استفاده نمود.
قانون قيدي به درصد بهره برداري يا استفاده از درصد ظرفيت براي برخورداري از معافيت مالياتي ندارد و معافيت مالياتي از تاريخ شروع بهره برداري با استفاده از هر ميزان از ظرفيت شروع مي شود.
بر اساس مقررات ماده 134 درآمدهاي حاصل از تعليم و تربيت در مدارس غيرانتفاعي مشمول ماليات نمي باشد. لذا چنانچه درآمدهاي ديگري به جز تعليم و تربيت داشته باشند مشمول ماليات خواهند بود. (به آئين نامه ماده 134 قانون مالياتهاي مستقيم مراجعه شود)
با توجه به اين كه طبق مقررات ماده 146 كليه معافيت هاي مدت دار مقرر شده به موجب قانون قبل از اصلاحيه مصوب 27/11/80 با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقي است لذا جريمه عدم اجراي ماده 138 قبل از اصلاحيه مذكور از اول سال 1381 به بعد برابر مقررات قبل از اصلاحيه قابل اعمال است.
معافيت از تاريخ شروع بهره برداري محاسبه مي گردد لذا چنانچه مودي در يك سال مالي از كل مدت آن سال از معافيت استفاده ننموده باشد مي تواند باقي مانده مدت استفاده نشده را در سال پس از انقضاي مدت معافيت استفاده كند.
طبق بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراري هر نوع ماليات وعوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي باشد بنابراين درآمد حاصل از كالا و خدمات در طول برنامه چهارم كلاً از ماليات معاف مي باشد.
معافيت شركتهاي اصلي ايراني قابل تسري به درآمدهاي سرمايه گذاري كه در خارج از كشور تحصيل مي گردد نمي باشد.
زيان عملياتي شركتها كه درآمد عملياتي آنها از ماليات معاف است به استناد ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم قابل كسر از سود يا درآمد غير عملياتي، مشمول ماليات نمي باشد.
ضايعات توليد در حد متعارف طبق بند 25 ماده 148 جزء هزينه هاي قابل قبول است و منظور كردن هزينه ضايعات به بهاي تمام شده ماشين آلات خارج از اصول و استانداردهاي حسابداري است و قيمت تمام شده ماشين آلات را غيرواقعي نشان مي دهد و برخلاف مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد. در صورت اضافه نمودن ضايعات به بهاي تمام شده دارائي ها در سنوات بعد استهلاك آن مورد پذيرش قرار نمي گيرد.
با توجه به بخشنامه شماره 10124/1376/232 مورخ 29/5/84 فقط آن بخش از هزينه هايي كه در ارتباط با وصول سود سهام شركتها متحمل مي شوند جزء هزينه هاي قابل قبول خواهد بود.
تخصيص به معني پرداخت نمي باشد بلكه به معني تحقق و ثبت هزينه يا ذخيره گرفتن آن است (بند 27 ماده 148)
گزارش مالياتي بايستي بر اساس مقررات قانون مالياتها تهيه و تنظيم گردد.
با توجه به مقررات ماده 189 قانون مالياتهاي مستقيم موديان مي توانند همزمان از جايزه خوش حسابي موضوع ماده مزبور و همچنين 1% جايزه پيش پرداخت موضوع ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده نمايند.
منظور هزينه هاي واهي و صوري است كه عملا در موسسه انجام نشده ولي مدارك صوري دال بر انجام هزينه در دفاتر ثبت گرديده است.
خير.
آن مقدار از هزينه هاي قابل قبول دوره قبل از بهره برداري كه مورد پذيرش دستگاه مالياتي قرار گيرد از تاريخ بهره برداري به مدت 10 سال قابل استهلاك مي باشد و آن بخش از هزينه هاي دوره قبل از بهره برداري كه مورد پذيرش دستگاه مالياتي قرار نگيرد در هر سالي كه به حساب هزينه منظور گردد برگشت داده شده و طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
چگونگي قبول ذخيره مطالبات مشكوك الوصول مشروط به رعايت بند 11 ماده 148 و آئين نامه مربوط مي باشد ذخيره كاهش ارزش موجوديها در قانون مالياتها پيش بيني نشده و در مورد تخفيفات فروش مندرج در فاكتور فروش عرفاً قابل قبول مي باشد.
هزينه مطالبات مشكوك الوصول به شرط اثبات در دوره تحقق قابل قبول است و هزينه هاي دوران معافيت را نمي توان به دوران غيرمعاف انتقال داد.
استهلاك دارايي هاي ثابت از جمله ماشين آلات بر اساس مقررات جدول استهلاكات محاسبه مي شود ظرفيت و ميزان استفاده از ظرفيت يا ميزان كاركرد و ساعت كار و غيره براي محاسبه استهلاك پيش¬بيني نشده است.
از نظر مالياتي قابل قبول نيست.
در آيين نامه استهلاكات موضوع ماده 151 پيش بيني نشده است.
اساس محاسبه استهلاك با توجه به ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم بر اساس جدول استهلاكات موضوع ماده 150 قانون مزبور مي باشد.
فقط درآمدهاي شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي آنها (موضوع ماده 133) در حدود فعاليت اساسنامه معاف از ماليات هستند.
به استناد بخشنامه شماره 27996/1727/4/30 مورخ 21/5/74 مشمول ماليات مي باشد.
ج- به استناد بخشنامه شماره 27996/1717/4/30 مورخ 21/5/74 درآمدهاي غيرمرتبط با اهداف شركت هاي تعاوني، موضوع مواد 133 و 142، مشمول ماليات است. لازم به يادآوري ساير شركتهاي تعاوني نسبت به درآمدهاي حاصل طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهند بود.
سود و كارمزد پرداختي صرفاً به موسسات مذكور در بند 18 ماده 148قانون مالياتهاي مستقيم جزء هزينه هاي قابل قبول خواهد بود و هر گونه سود و كارمزد پرداختي به غير از موسسات مذكور قابل پذيرش نمي باشد. عليهذا چنانچه صندوق هاي حمايتي از جمله تحقيقات انفورماتيك به موجب قانون يا مصوبه هيات وزيران در حكم موسسات اعتباري غير بانكي مجاز شناخته شوند مشمول مقررات مزبور خواهند بود.
هزينه وام شركت ارتباطي با بدهي سهامداران ندارد (از نظر مالياتي) و برگشت هزينه آن به دليل بدهي سهامداران به شركت منطبق با مقررات هزينه هاي قابل قبول نمي باشد.
خير
قابل قبول است.
بر اساس مقررات بند 18 ماده 148 سود يا كارمزد پرداختي به بانكها بابت انجام دادن عمليات موسسه جزء هزينه هاي قابل قبول است (قيد بانك خارجي يا ايراني ندارد).
به استناد بخشنامه شماره 35681 مورخ 20/6/81 جزء هزينه هاي قابل قبول است.
به استناد بند 7 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً جريمه پرداختي به دولت و شهرداريها جزء هزينه هاي قابل قبول نمي باشد، لكن جرائم پرداختي در ارتباط با معافيت موسسه به بانكهاي داخلي و خارجي در صورت احراز جزء هزينه هاي قابل قبول خواهد بود.
براي پاسخ دادن به اين سوال درحالت¬هاي مختلف زير قابل ذكر است:
1- در كليه مواردي كه وكلاي دادگستري به عنوان وكيل در مراجع قضايي يا مراجع غيرقضايي مانند هيات هاي حل اختلاف مالياتي يا كميسيون هاي شهرداري شركت مي نمايند مكلفند معادل 5 درصد حق الوكاله طبق ضوابط مربوط روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند. اين مبلغ به عنوان پيش پرداخت مالياتي وكيل در حساب مالياتي او منظور خواهد شد. هر گاه امور وكالت از طرف وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شهرداري ها به وكيل ارجاع شود نيازي به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي باشد و در اين قبيل موارد دستگاه پرداخت كننده حق الوكاله مكلفند در موقع پرداخت 5 درصد آن را كسر و به حساب سازمان امور مالياتي كشور به نام وكيل واريز نمايند اين ماليات نيز به عنوان پيش پرداخت ماليات وكيل محسوب مي گردد. نرخ ماليات براي وكلاي دادگستري نرخ هاي مقرر در ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد.
2- در كليه مواردي كه موسسات حقوقي بابت مشاوره و يا ساير خدمات حقوقي از اشخاص حقوقي وجوهي دريافت مي كنند پرداخت كنندگان وجوه مكلفند مطابق ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم در هر پرداخت معادل 5 درصد آن را كسر و طبق مقررات مذكور در ماده مزبور به حساب سازمان امور مالياتي منظور نمايند اين ماليات به عنوان پيش پرداخت ماليات موسسه حقوقي محسوب مي گردد و موسسه حقوقي چون ثبت شده و داراي شخصيت حقوقي است نسبت به درآمد مشمول پرداخت ماليات به نرخ 25 درصد مي باشد.
چون حق الزحمه مشمول ماده 104 است، پرداخت كننده مكلف به كسر 5% مي باشد.